“تشمل 7 محاور رئيسية”.. تفاصيل خطة “الوزير” لتوطين الصناعة
“النهوض بالصناعة”.. هو الهدف الأهم الذي تسعى إليه الحكومة المصرية في ولايتها الجديدة، ويعول الجميع على الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على تحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره.
ومؤخراً كشف “الوزير”، عن أبرز ملامح خطته للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلى حقيبة النقل.
وتعتمد خطة “الوزير”، على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لما نستورده من الخارج، إلى جانب زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية التي تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المحلي أو التي تتوفر مصانع لها وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية).
كما تعتمد على التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف لزيادة الإنتاج وبما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها، بما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، فضلاً عن مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي (إعداد خريطة مصر الصناعية وتشمل المناطق الصناعية الكبرى – المجمعات الصناعية – المناطق الصناعية غير المعتمدة – الصناعات في المحافظات والقرى المنتجة).
ويعد قطاع السيارات من أبرز القطاعات التي من المنتظر أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة، حيث يسابق “الوزير” الزمن، لتوطين صناعة السيارات بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمصرية.
وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، العديد من اللقاءات خلال الأيام القليلة الماضية مع مسئولي شركات السيارات للاتفاق على العديد من الملفات التي من شأنها النهوض بصناعة السيارات في مصر.
ويجرى العمل حالياً بشكل مكثف لاتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع في مجال توطين صناعة السيارات سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.