عماد عبدالمجيد: عدم التقيد بالبروتوكول الأوروبي في نقاط شحن السيارات الكهربائية يمنع الممارسات الاحتكارية
أكد عماد عبد المجيد، أمين عام شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن الفترة الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في الطلب على السيارات الكهربائية، خاصةً في ظل تحريك أسعار الوقود.
وقال “عبدالمجيد”، إن الحكومة المصرية تسعى بقوة نحو توطين صناعة السيارات خاصةً الكهربائية، والتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مضيفاً أن التوسع في إنشاء نقاط الشحن يُسهم بشكل كبير في انتشار المركبات الكهربائية.
وطالب أمين عام شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة إزالة كافة المعوقات أمام شركات شحن السيارات العاملة في مصر والتي يبلغ عددها نحو 9 شركات، حفاظاً على استثماراتهم الضخمة، مشدداً على ضرورة فتح المجال أمام مختلف أنواع الشواحن في مصر بجانب البروتوكول الأوروبي، نظراً لأن نصيب السيارات الكهربائية أوروبية الصنع من حجم السوق المحلية لا يزيد عن 20%.
ولفت “عبدالمجيد”، إلى أن تنوع نقاط الشحن مابين الأوروبي والصيني، يحافظ على المنافسة في قطاع السيارات، ويمنع أي ممارسة احتكارية قد تضر بالسوق.
جاء ذلك على هامش اجتماع شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، مع ممثلي شركات شحن السيارات الكهربائية، وجهاز مرفق تنظيم الكهرباء، لبحث سبل تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، ومناقشة عدد من المقترحات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها.
حضر الاجتماع بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، والمستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ومحمد موسى عمران، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، وأمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، والمهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، وعلاء السبع، عضو شعبة السيارات، وعماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات، واللواء عبد السلام نظير، عضو شعبة السيارات، وممثلي شركات شحن السيارات الكهربائية، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.
