سيارات المعاقين.. أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجانًا بالمحافظات تعمل على مراجعة سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها آخر عامين كافة، لفحصها سيارة سيارة، لاستعادة حق الدولة من جميع المستفيدين دون وجه حق.
قرار وزير المالية بشأن سيارات المعاقين
وتنفيذاً لهذه التوجيهات أصدر الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، القرار رقم 334 لسنة 2024 والخاص بسيارات ذوي الإعاقة، ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحل المشكلات التي تواجه هذا النشاط، ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية “مصلحة الجمارك”، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة، للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.
وبالفعل بدأت هذه اللجان في العمل بصورة رسمية عاجلة، حيث التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لجنة فحص سيارات ذوي الهمم، على هامش زيارتهم للمحافظة، لبدء إجراء الترتيبات لتنفيذ المهام المكلفين بها في هذا الشأن، وذلك في إطار خطة الحكومة التي تستهدف حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة بعض تفاصيل أعمالها واختصاصاتها، والتي في مقدمتها : فحص ومراجعة موقف سيارات ذوي الهمم من أبناء بني سويف، من خلال فحص الأوراق والمستندات للتأكد من سلامتها، ووجود السيارة في حوزة صاحبها، مؤكدين أنه تلاحظ من المراجعات الميدانية في عدد من المحافظات أن معظم المستفيدين من هذه السيارات مواطنين من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين جرى الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه يجري مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بمجموعة من الإجراءات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وكذا التعديل التشريعي المقترح، وذلك بما يسهم في إتمام الربط بين مختلف الجهات المعنية تحقيقاً لوصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانبه أكد محافظ بني سويف أهمية دور اللجنة التي تأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات والملفات الحيوية، لاسيما التي تشهد دعما من الدولة، وذلك بهدف إيصال الدعم لمستحقيه ومنعا من التلاعب، وحفاظا على حق الشعب، ومستحقات الدولة، موجها بكافة التسهيلات في حدود الإمكان لتيسير عمل اللجنة الوزارية.
