بعد 6 أشهر من انفراد “وكالة السيارات”.. بيان مجلس الوزراء يؤكد رسمياً: Zeekr في قبضة مجموعة نصير
استحواذ خالد نصير وفريقه على علامتين من أقوي العلامات الصينية في أقل من عام
الثعلب “رامي جاد” مديراً عاماً لـ Zeekr مصر ورينو.. والكشف عن تفاصيل الوكالة الجديدة خلال أيام
جاء بيان رئاسة مجلس الوزراء ليؤكد ما انفردت به “وكالة السيارات”، قبل 6 أشهر من الآن، حول علامة Zeekr الكهربائية الفاخرة، حيث ذكر البيان أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس طاهر شاهين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس أحمد الخادم مدير علامتي كيا وبايك، والسيد رامي جاد مدير عام علامتي رينو وZeekr، وهو الأمر الذي يؤكد ما نشرناه من قبل إذ نوهنا عن أن “من سيقود علامة Zeekr في مصر هو من العلامات البارزة في سوق السيارات المصري، ورجل صاحب نجاحات غير مسبوقة، ووجود أي علامة تحت إدارته نجاحها مضمون” وذلك في إشارة إلى رامي جاد، الذي أكد البيان أنه مدير علامتي رينو و” Zeekr”.
وقبل استكمال الحديث عن وكالة Zeekr الجديدة، تتقدم أسرة تحرير وكالة السيارات، بأطيب التهاني للثعلب رامي جاد وفريقه الانتحاري الذين استطاعوا الإطاحة بأسماء كبيرة وكيانات ثقيلة مصرية وخليجية من معركة الاستحواذ على الوكالة الفاخرة بمنتهي الحرفية والهدوء كما سبق أن تناولنا من قبل.
وجاء تأكيد انفراد وكالة السيارات، رغم نفي رامي جاد لهذه المعلومات من قبل كعادته وقدرته علي المراوغة وعدم تأكيد أي معلومة حتي ولو كانت صحيحة، وذلك سر تسميته بالثعلب الذي من الصعب معرفة أو تخيل ما يدور برأسه.
واليوم ننشر تأكيد انفرادنا ونعلن أن المنافسة بالفعل كانت ضاربة على مدى أكثر من عام بين مجموعة نصير، وأربع منافسين ما بين شركات مصرية عريقة في سوق السيارات، ومجموعات ممثلة لكيانات خليجية ذات ثقل كبير.
والغريب في الموضوع أنه لم يتصور أحد أن تلك العلامة في قبضة مجموعة نصير، خاصةً في ظل حرص كل أعضاء المجموعة علي عدم التحدث أو الإشارة أو حتي التنويه في أي حديث رسمي أو اجتماعي عن تلك العلامة من قريب أو من بعيد.
ولكن بعد البيان المنشور علي موقع رئاسة مجلس الوزراء والذي أشار أيضاً إلي تشجيع الحكومة لعمليات تصنيع السيارات الكهربائية، وبما أن Zeekr علامة كهربائية ١٠٠٪ ولا علاقة لها بمحركات البنزين التقليدية فالآن نستطيع التأكيد على أن هناك مشروع قوي للوكالة الجديدة التي انضمت إلى مجموعة من أقوى مجموعات وعائلات السيارات في السوق المصري والتي يمثلها عائلات نصير ومنصور وغبور.
“وكالة السيارات”، تتقدم بالتهنئة والدعم الكامل للشركة المصرية العالمية للسيارات وعلى رأسها المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة المجموعة والمهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، والثعلب السيد رامي جاد مدير عام علامتي رينو و Zeekr، على هذا الإنجاز الجديد، وبذلك نسدل الستار على انفرادنا حول ميلاد علامة جديدة بلا منافس في سوق السيارات المصري.
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى أمس مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات، لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من القيادات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل علي زيادة أعداد السيارات المُنتجة في مصر.
وبشأن اعتزام الشركة إنشاء مصنع لها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار، موجها بتوفير الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع على الفور.
ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير، تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد نصير، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيراً الي مخطط الشركة باستثمار حوالي 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات في مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمي مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وزيادة التواجد التصديري المصري في الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو 2000 فرصة عمل، كما تتوقع الشركة ان تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالي 1.25 مليار دولار، بالاضافة إلي تصدير حوالي 105 آلاف سيارة إلى الأسواق الخارجية.
وفي هذا الصدد أشار “نصير”، إلى إجمالي نسبة المكون المحلي المستهدف بنحو 48%، وأن هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلي للمشروع، مستعرضاً جهود الشركة وخططها المستقبلية.