تشهد الفترة الحالية تحركات مكثفة من الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، وتعقد الحكومة لقاءات مختلفة مع مصنعي السيارات في مصر لتطوير صناعة السيارات وتذليل أي عقبات خاصة بالمصنعين وبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص لتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية لأسواق المنطقة.
وفي هذا الإطار عقدت الوحدة المركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية، المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2024، أول اجتماعاتها برئاسة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وبحضور أعضاء الوحدة المركزية.
وكان الهدف من الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وتسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، بما يدعم تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) الذي أطلقه مجلس الوزراء في عام 2022.
ناقش الاجتماع سبل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المنضمة للبرنامج الوطني، وتقديم الدعم اللازم لها للاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة. كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، والخطوات المستقبلية لتعزيز تنافسية صناعة السيارات المصرية.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في بيان صحفي إن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وأنه يتم تقديم كل الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا القطاع، وتذليل أي عقبات تواجههم.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركات المنضمة للبرنامج أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريعهم.
حضر اللقاء كل من الدكتورة هالة محمود عبد الواحد – مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع، و سمر أحمد محمود مدير إدارة البحوث والدراسات بمصلحة الجمارك، وشريف عبد الحميد محمد – مدير إدارة بمصلحة الجمارك، كما حضر من مصلحة الضرائب المصرية، محمد عبد المنعم كشك – معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأندرية كمال إسحاق – مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية، وصلاح إسماعيل عوض السيد – مدير إدارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية، و رشا السيد أحمد شبانة – مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية.
وكذا ممثلي الشركات المنضمة للبرنامج الوطني (شركة جنرال موتورز مصر – شركة النصر لصناعة السيارات – المجموعة البافارية لتصنيع السيارات – الشركة العربية الأمريكية للسيارات – شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات – مجموعة شركات غبور مصر – شركة نيسان موتور إيجيبت – مصانع عز العرب للسيارات – شركة أبو الفتوح للسيارات).
ومن المعروف أن مجلس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) والذي يقدم حزمة من التخفيضات والحوافز المالية لمصنعي السيارات المُنضمين للبرنامج، وتضمنت المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية إتاحة الفصل (98) من التعريفة الجمركية المتضمن فئات تعريفة جمركية مخفضة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات للاستخدام من قِبَل الشركات المُنضمة للبرنامج الوطني على أن تتولى وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ضمن البرنامج الوطني لتقوم بالاستيراد وفق الفصل (98).
كما قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2024 بشأن إنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات تتبع مباشرةً وزير المالية.
