يشهد سوق السيارات المصرى الكثير من التغيرات على الصعيد التجارى، سواء من حيث دخول توكيلات جديدة، أو طرح طرزات تلبى الاحتياجات والمتطلبات المختلفة والمتنوعة، بمواصفات ومعايير ذات جودة مناسبة، والأهم من ذلك هو التغيير الجذرى الذى يحدث فى مجال التجميع المحلى، والصناعات المغذية.
ولعل افتتاح المصانع الجديدة، أوتوسعة خطوط الإنتاج فى المصانع الرائدة، يؤكد اهتمام الدولة المصرية، والقيادة السياسية، بتشجيع المستثمرين فى هذا المجال، وهذا ما وجدناه فى علامات تنافست كلها على الشريحة الأكبر فى السوق المصرى وهي “السيارات السيدان الاقتصادية إلى المتوسطة”.
وتضم قائمة اللاعبين المهمين فى هذة الساحة العديد من الأسماء البارزة في فئة السيارات الاقتصادية، في مقدمتها (نيسان صني، و شيفروليه أوبترا الجديدة، و إم جى 5، و جيلى إم جراند، وبرتون ساجا المنتظر طرحها رسمياً).. كل ما سبق يُجمع محلياً بشراكات إقليمية ودولية، وبنسبة مكون محلى قد تصل إلى ٥٠ % وهو ما الأمر الذي أدى إلى انضباط الأسعار و استقرارها لكن بشكل مؤقت، نظراً لأن بعض السيارات في هذه الفئة السعرية قد طالتها الزيادات السعرية غير الرسمية أو مايعرف باسم “الأوفر برايس” كالمعتاد وذلك نتيجة طبيعية لقانون “العرض والطلب”، لكن هذه الزيادات ليست كما كانت بالشكل السابق المبالغ فيه، وأتوقع ألا تستمر لفترة طويلة، وأعتقد من منظور اقتصادى أن كل المؤشرات الحالية مبشرة وإيجابية وفى صالح كلا من “المستهلك، والمُصنِع، والاقتصاد المصري”.
ورغم حالة التفاؤل الحالية، إلا أن الأمر قد يتطلب مزيداً من الوقت، وكثيراً من الجهد والإنتاج، لضمان الثبات أو الاستقرار النسبى للأسعار، والذى أتوقع أن يحدث فى الربع الأول من ٢٠٢٦.
أعتقد في ظل الصحوة الحالية، والتوسع في التجميع المحلي، أننا الآن على الطريق الصحيح لتحسين أوضاع سوق السيارات المصرى الذى لطالما سعينا وتمنينا تحسينه.. وللحديث بقية.
إستشاري إدارة الأعمال والتسويق الدولي
عضو الجمعية الأمريكية للتسويق
خبير تسويق السيارات ووسائل النقل
