أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن القرار الصادر عن وزارة المالية ممثلة في “قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية” بشأن استيراد المركبات للاستخدام الشخصي جاء في إطار توافقي بين الجهات المختصة والبنك المركزي على أن يتم فتح الاعتماد المستندي للمواطن بشرط تقديم الرقم التعريفي للوارادات الـ«ACID NUMBER» حتى يتمكن المواطن من إتمام إجراءات جلب المركبات من الخارج.
وأوضح أن وزارة المالية أصدرت قرارًا بشأن تقنين منظومة استيراد السيارات الشخصي من خلال إلزام المواطن باستخراج الرقم التعريفي الـ«ACID NUMBER» من قبل الوزارة حتى يتمكن من فتح الاعتماد المستندي بالبنوك المحلية.
كانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام “الشخصي” ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من قبل البنوك المحلية.
وأوضح “أبو المجد” أن المخاطبات التى تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة “ACI” لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـ«ACID NUMBER» على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام “الشخصي”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـ”ACI” مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام “الشخصي”.
ولفت إلى أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي” مع تقديم إصدار الـ«ACID NUMBER» مسبقًا يعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات بالنظام “الشخصي”.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في وقت سابق، قرارًا صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن شروط استيراد المركبات للاستعمال الشخصي ضمن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
ونص القرار على قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية و استيفاء نموذج “4” للإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية.
