تسعى مصر لتوطين صناعة السيارات، وفقاً لرؤية طموحة مدفوعة بعدة عوامل إستراتيجية واقتصادية.
تهدف هذه الرؤية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات وقطع الغيار، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
ورغم التحديات الاقتصادية الصعبة إلا أن التوجه الحكومي، والاستراتيجيات الطموحة لتوطين صناعة السيارات، والحوافز المقدمة، تشير إلى وجود فرص حقيقية لتحقيق رؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي.
أهداف إستراتيجية صناعة السيارات في مصر
وضعت مصر عدة أهداف إستراتيجية واضحة للنهوض بصناعة السيارات نستعرض أبرزها في السطور التالية:
* زيادة الإنتاج المحلي: تهدف مصر إلى زيادة الإنتاج السنوي للسيارات ليصل إلى 500 ألف سيارة، مع تخصيص 100 ألف وحدة للتصدير.
* تعميق التصنيع المحلي: رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 45% في عام 2025، مع هدف الوصول إلى نسب أعلى تدريجياً.
* جذب الاستثمارات الأجنبية: تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر سواء في مجال التصنيع أو الصناعات المغذية.
* تنمية الصادرات: جعل مصر مركزاً لتصدير السيارات وقطع الغيار إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.
* تطوير صناعة السيارات الكهربائية: البدء في إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، مع التركيز على السوق المحلي وحلول النقل العام الموجهة للتصدير.
* إنشاء مناطق صناعية متخصصة: إنشاء مناطق صناعية ومجمعات لوجستية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.
* توفير فرص العمل: خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المرتبطة به.
* تحقيق التنمية المستدامة: تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات من قطاع النقل.
الجهود الحكومية لتحقيق الرؤية
تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية، وذلك بالعمل من خلال عدة محاور، لعل أبرزها:
* إستراتيجية تطوير صناعة السيارات: أطلقت الحكومة “استراتيجية تطوير صناعة السيارات” بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع السيارات، خاصة في أفريقيا.
* مبادرة توطين صناعة السيارات: تم تخصيص مليار جنيه مصري في ميزانية 2024/2025 لتمويل هذه المبادرة، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
* الحوافز الاستثمارية: يقدم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 خصومات ضريبية وحوافز أخرى للمصانع العاملة في قطاع السيارات والصناعات المغذية.
* صندوق دعم صناعة السيارات صديقة البيئة: يهدف إلى دعم إنتاج السيارات منخفضة وصفر الانبعاثات.
* تعديل قانون المرور: تقديم حوافز مالية لتحويل وشراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
* تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة: بموجب القانون رقم 162 لسنة 2022.
* تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية: تبسيط وأتمتة الإجراءات لتسهيل عمليات التصنيع والاستيراد والتصدير.
* الشراكات مع القطاع الخاص: تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والدولية، مثل الشراكة بين مجموعة عز العرب والسويدي إليكتريك مع بروتون الإندونيسية، وتوسيع نيسان لطاقتها الإنتاجية.
* تطوير البنية التحتية: الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال النقل، لدعم نمو صناعة السيارات.
* برامج التدريب المهني: التعاون مع شركات مثل جنرال موتورز لتعزيز برامج التدريب المهني ورفع مستوى العمالة في القطاع.
التحديات التي تواجه تحقيق الرؤية
ورغم كافة الجهود المبذولة إلا أن هناك العديد من من التحديات والعقبات التي تُصعب من مهمة الحكومة لتوطين صناعة السيارات منها:
* تقلبات الأوضاع الاقتصادية: تؤثر الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية على حجم المبيعات والاستثمارات في قطاع السيارات.
* المنافسة من الواردات: تواجه الصناعة المحلية منافسة من السيارات المستوردة.
* تذبذب المبيعات: شهد قطاع السيارات في مصر انخفاضاً كبيراً في المبيعات في فترات سابقة.
* تكلفة الإنتاج: ارتفاع تكلفة بعض المكونات المستوردة يؤثر على القدرة التنافسية للسيارات المنتجة محلياً.
* تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية: لا يزال نشر وتطوير شبكة شحن السيارات الكهربائية يمثل تحدياً كبيراً.
* ارتفاع التكلفة الأولية للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية.
الفرص المتاحة
تمتلك مصر العديد من الفرص الحقيقية التي تمكنها من تجاوز هذه التحديات منها:
* حجم السوق المحلي الكبير والمتوقع نموه.
* الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية.
* الإصلاحات التشريعية والإجراءات الحكومية الداعمة للصناعة.
* الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة على مستوى العالم.
