عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عددٍ من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
دعم الصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع تطوير الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة استثمارية شاملة لتوطين وتعميق الصناعة المحلية في مختلف القطاعات.
مناقشة التحديات وتعزيز التنافسية الصناعية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى مناقشة مجموعة من الجهود والإجراءات المتخذة لدعم القطاع الصناعي، والتغلب على التحديات التي تعوق نموه. كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وتعزيز التنافسية وفقاً للمعايير العالمية.
توطين الصناعة ضمن استراتيجية 2030
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضاً الجهود المستمرة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، والاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات. وأوضح أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، إلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته.
