مشروع "الرورو" بـ"شرق بورسيعد" كلمة السر لتوطين صناعة السيارات.. وفد اقتصادية القناة يبحث مع "تويوتا تسوشو" موعد الافتتاح
في إطار مشاركتها الفاعلة بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “TICAD9″، عقد وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، سلسلة من الاجتماعات الرسمية بالعاصمة اليابانية طوكيو، كان أبرزها مع شركة “تويوتا تسوشو”، الشريك الياباني في التحالف العالمي المشغل لمحطة دحرجة السيارات (الرورو) بميناء شرق بورسعيد.
ضم الوفد المصري الربان محمد إبراهيم، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام الاقتصاد الأخضر، حيث ناقشوا مع مسؤولي “تويوتا تسوشو” موعد الافتتاح الرسمي لمحطة الرورو، التي تُعد إحدى المشروعات الاستراتيجية في دعم جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات، وتوسيع قدرات الموانئ المصرية.
ماهو مشروع الرورو؟
تمتد محطة الرورو على مساحة 212 ألف متر مربع، وتضم رصيفًا بطول 600 متر، بالإضافة إلى ساحة لوجستية تبلغ 170 ألف متر مربع.
وتُعد هذه البنية التحتية ركيزة أساسية في خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل شرق بورسعيد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجميع السيارات والمركبات بأنواعها.
أكد وليد جمال الدين خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتشغيل المحطة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز مكانة مصر كمحور صناعي ولوجستي في المنطقة، ويخدم خطة الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة السيارات، عبر التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
من جهته، أبدى تاكاو توميتا، مدير عام قطاع البنية التحتية في “تويوتا تسوشو”، تقديره للتعاون مع الهيئة، مؤكدًا التزام الشركة بالانتهاء من أعمال المحطة في الموعد المتفق عليه.
وأوضح أن الخبرات العالمية التي يمتلكها التحالف المشغل، والمكون من شركات “تويوتا تسوشو” اليابانية، و”بولوريه” الفرنسية، و”إن واي كيه” اليابانية، ستسهم في تقديم نموذج ناجح لتشغيل الموانئ المتخصصة في تداول السيارات في مصر والمنطقة.
وأضاف أن بيئة الاستثمار المشجعة التي توفرها المنطقة الاقتصادية، والموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس كبوابة للأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية، كانت من أبرز دوافع الشركات للتحالف وتشغيل المحطة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر “التيكاد” يُعد منصة دولية لتعزيز الشراكات التنموية بين الدول الإفريقية واليابان، حيث تشارك فيه الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني بهدف دعم التنمية الشاملة في إفريقيا، وخاصة في مجالات النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار المستدام.
