رسوم نقل ملكية السيارات في الشهر العقاري.. التفاصيل الكاملة بعد القرارات الجديدة
رابطة تجار السيارات تحسم الجدل
شهدت الساعات القليلة الماضية جدلاً واسعاً حول صفحات تم تداولها من الجريدة الرسمية تتضمن جداول خاصة برسوم نقل ملكية السيارات في الشهر العقاري.
وبحسب الوقائع المصرية، فإن القرارات الجديدة المنشورة بالجريدة، والصادرة عن وزير العدل، تحدد قيم المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، والتي تشمل السيارات المستوردة، والسيارات الكهربائية، والدراجات النارية (الموتوسيكلات)، وسيارات النقل الثقيل، والميكروباصات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته، وبعد أخذ رأي وزارة المالية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن القيم المحددة في الجداول المرفقة تمثل الحد الأدنى لرسوم نقل ملكية السيارات بالشهر العقاري، ويسري العمل بها لمدة عام واحد فقط، تبدأ من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تتم إعادة النظر في هذه القيم عقب انتهاء المدة المقررة.
وأكدت المادة الثالثة من القرار نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من أول يناير 2026، مع الإشارة إلى أن القرار صدر بتاريخ 25 نوفمبر 2025.
ولم تتضمن القرارات المنشورة توضيحاً لكيفية حساب رسوم نقل ملكية السيارات في الشهر العقاري، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أبرزها “هل المبالغ المذكورة بالجداول هي قيمة الرسوم المقررة أم هي أسعار استرشادية يتم حساب الرسوم في ضوئها؟”.
المستشار أسامة أبوالمجد يحسم الجدل
“وكالة السيارات”، تواصلت مع المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، لتوضيح التفاصيل الخاصة بجداول الرسوم المتداولة، حيث أكد أن الرسوم المذكورة هي أسعار إسترشادية لمركبات النقل السريع، والتي تشمل السيارات المستوردة، والسيارات الكهربائية، والدراجات النارية (الموتوسيكلات)، وسيارات النقل الثقيل، والميكروباصات، وليست الرسوم المقررة للمحررات الخاصة بتسجيل المركبات.
وحول كيفية حساب الرسوم المقررة، قال “أبوالمجد”، إنه على سبيل المثال إذا كانت القيمة التقديرية لسيارة موديل 2019 في الجداول الجديدة تبلغ 360 ألف جنيه، فإن رسوم تسجيل نقل ملكية السيارة موديل 2019 تكون 360 ألف جنيه × 2%= 7200 جنيه وهكذا”.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك من تعمد تداول الجداول المعلنة دون توضيح لإثارة الرأي العام، وإحداث حالة من الجدل، ونشر شائعات من شأنها تتسبب في ارتباك سوق السيارات، وإلحاق الضرر بالاقتصاد المصري بشكل عام.
وصرح “أبوالمجد”، بأن القيم التقديرية المعلنة بالجريدة تأتي في إطار التيسير على المواطنين وتسريع إجراءات التوثيق وتقليل التكدس داخل مكاتب الشهر العقاري.
وتنشر وكالة السيارات جداول الأسعار الاسترشادية لمركبات النقل السريع، والتي تشمل السيارات المستوردة، والسيارات الكهربائية، والدراجات النارية (الموتوسيكلات)، وسيارات النقل الثقيل، والميكروباصات.
