في خطوة تعكس جدية الدولة المصرية في تحويل شعار “صنع في مصر” إلى واقع ملموس، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن قفزة هائلة في قطاع السيارات، حيث ضخت الحكومة 5.2 مليار جنيه كمخصصات بالموازنة العامة لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
هذا الدعم لم يكن مجرد أرقام، بل تُرجم على الأرض بتأسيس 192 شركة جديدة ما بين عامي 2019 و2024، تخصصت في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مما خلق بنية تحتية صناعية قوية تعتمد في أغلبها (82.1%) على استثمارات محلية وطنية، مدعومة بشراكات أجنبية وعربية واعدة.
وعلى صعيد السوق، كشرت المبيعات عن أنيابها بنسبة نمو بلغت 37% في يوليو 2025 مقارنة بالعام السابق، مما يثبت استعادة السوق لحيويته. وفي سباق الصدارة، نجحت “نيسان” في تجاوز حاجز الـ 13 ألف سيارة مبيعة، تلتها “شيري غبور” بـ 10 آلاف سيارة، ثم “هيونداي” بأكثر من 9 آلاف سيارة خلال النصف الأول من عام 2025.
الانطلاقة الجديدة لا تستهدف فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة، معتمدة على سواعد مصرية واستثمارات ضخمة تُبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع.
